“ضريبة التضامن” .. اتهام حكومة العثماني باستهداف “جيوب الضعفاء”


مرة أخرى، يعود الجدل حول لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين من أجل تجاوز تداعيات أزمة فيروس “كورونا”؛ إذ تضمن مشروع قانون المالية الذي يُعرض غداً على أنظار البرلمان فرض ضريبة جديدة تحت اسم “مساهمة اجتماعية للتضامن”.

وسيتم تطبيق هذه الضريبة، في حالة المصادقة النهائية عليها، على الأجراء والموظفين وبعض الشركات، بشكل إلزامي، من أجل تحصيل ما يُناهز خمسة مليارات درهم.

وستخصص هذه الضريبة الإلزامية “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، الذي أحدث سنة 2012 لتمويل مشاريع الدعم الاجتماعي، وستوجه أيضاً إلى دعم الحماية الاجتماعية للمشتغلين في القطاع غير المهيكل.

وأثار اتجاه الحكومة لفرض هذه الضريبة التضامنية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت تعليقات كثيرة أن الحكومة تلجأ دائماً إلى “الحائط القصير” لإنقاذ المالية العمومية عوض القيام بتضريب الثروات الحقيقية.

وقال معلق على هسبريس يحمل اسم “مقهور” تفاعلاً مع خبر “الضريبة التضامنية”: “الله ياخد فيكم الحق هاد شي لي غادي نقول … الله ينتقم منكم على زين الخلصة لي كنشد 1500 درهم فالشهر آش غادين تزيدو تقطعو لينا الله ينتقم منكم”.

وانتقد معلق آخر هذا الإجراء قائلاً: “وبزاف هادشي وقهرتو الأجراء. الناس كتقلب تزيد الدخل ديالها ونتوما باغين تزيدو فالاقتطاعات”.

وأضاف مواطن مغربي غاضب من الحكومة: “ألم يحن الوقت للقطع مع كل مظاهر البذخ والإسراف المتمثل في سيارات الدولة ومصاريفها المستعملة في الأغراض الخاصة. وكذلك فرض الضرائب على أصحاب المأذونيات بكل أشكالها خاصة في النقل والصيد البحري ورخص الاستيراد واستغلال المقالع وغيرها .. أليس من المستعجل القطع مع تقاعد الوزراء والبرلمانيين… أليس من المستعجل تقليص عدد الوزراء والبرلمانيين والاستغناء عن اللوائح البرلمانية الريعية؟”.

ويرى عبد الغني الراقي، قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفدرالية اليسار الديمقراطي، أن التضامن مطلوب في وقت الأزمات، “لكن الإشكال في المغرب أن هذا الفعل التضامني لا يسري على الجميع ولا يمس كبار القوم والأغنياء”.

وقال الراقي، في تصريح لهسبريس، إن “اقتطاع الحكومة مقابل ثلاثة أيام عمل من أجور الموظفين كمساهمة في صندوق كورونا كان بشكل إلزامي، فرض عليهم في وقت لم يشمل هذا الإجراء أغنياء البلاد الذين تضامن منهم البعض بشكل تطوعي”.

ولجأت الحكومة إلى فرض الضريبة التضامنية على الموظفين، يضيف الراقي، “لأنها تقتطع بشكل مباشر من منبع الأجرة الشهرية”، مشيراً إلى أن “التضامن يجب أن يكون حسب إمكانيات كل شخص ويجب أن يبدأ من الفوق وليس من الأسفل”.

ودعا الراقي حكومة العثماني إلى إقرار عدالة ضريبية بفرض ضريبة على الثروة، “لأن النظام الضريبي الحالي غير منصف وظالم”، موردا أن “من يستغل هذه البلاد ويجني المليارات يجب أن يؤدي أكبر حصة من الضرائب، في حين نجد أن شركات تساهم أقل من الأجراء والموظفين على مستوى مداخيل الضرائب”.

وأفاد الراقي، في تصريحه، بأن 4 ملايين سنتيم من أجرته تذهب سنوياً إلى الضرائب، “بينما قد تجد أشخاصا في مهن حرة يجنون الأموال الطائلة لكنهم لا يصرحون بدخلهم الحقيقي”.

وتفيد معطيات منظمة “أوكسفام” بأن التهرب الضريبي لعدد من الشركات متعددة الجنسيات يكلف المغرب 2.45 مليار دولار سنوياً.

وكشفت “أوكسفام المغرب” أن 82 في المائة من العائدات الضريبية على الشركات تستخلص فقط من 2 في المائة من الشركات المغربية، وبسبب التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات يتكبد المغرب سنوياً خسارة مالية تقدر بـ2.45 مليار دولار، ما يعادل حوالي 24 مليار درهم، أي ما يمثل 2.34 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أو ما يمكّن من بناء 40 مركزاً استشفائياً.

مصدر: هسبريس
تابع المزيد من المقالات على موقعنا: مغرب نيوز أون لاين

اشترك في جوجل الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *