الصيادلة يحددون مساهمات الضمان الاجتماعي

طالبت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوازن المالي والاقتصادي للقطاع فيما يرتبط بملف التغطية الصحية، مشيدة بالورش الملكي ومؤكدة على ضرورة تحسين العرض الصحي من أجل إنجاحه.

وفي هذا الإطار، قال محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، إن “التغطية الصحية مطلب الصيادلة منذ سنين”، مؤكدا في حديثه مع هسبريس أنه لا بد من تحديد سقف الصيادلة لتحديد مساهماتهم، مذكرا باجتماعات سابقة جمعت الصيادلة بكل من وزير الصحة السابق ووزير الشغل في إطار نقاش القانون المنظم للحرفيين والمهن المستقلة.

وأوضح حواشي أن الصيادلة المنخرطين في الفيدرالية، التي تضم صيادلة من مختلف ربوع المملكة، اتفقوا على مساهمات في إطار الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 1.9 في المائة عن الحد الأدنى للأجور وهو ما يعادل مبلغ 879 درهما شهريا، شريطة أن لا تتجاوز أجرة الصيدلي ستة آلاف درهم كحد أقصى للأجور، خاصة أن عددا كبيرا من الصيادلة لا يتجاوز دخلهم 3000 درهم للشهر.

وأردف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب أن هذا الرقم “متفق عليه من قبل جميع المتدخلين في القطاع وقد ناقشناه كنقابات وفيه تراضٍ لكي يكون هناك نوع من التكافل والتضامن”، وتابع قائلا: “الصيدلي حاليا لا يحقق أرباحا، وهو الآخر يلزمه مساعدات أمام عدد من الإكراهات وهو الحلقة الضعيفة في القطاع الخاص الصحي”.

وطالب حواشي أيضا بضرورة تسريع القرارات للتجاوب مع الخطاب الملكي، مع تجويد العرض الصحي المقدم لإنجاح مشروع التغطية الصحية الذي نادى به الملك، “لكي لا يلجأ هؤلاء المؤمنون من صيادلة وغيرهم إلى القطاع الخاص؛ وهو ما يعني إفشال المشروع”.

وأكد المتحدث أنه استجابة للمشروع لا بد من التقدم عبر مراحل خاصة فيما يرتبط بإقامة تعاضدية وفيما يهم تحديد تقاعد للصيادلة، مشددا على وجوب فتح حوار حول الموضوع، وتابع: “لا بد من فتح حوار لنرى كيف سيتم الأمر، وهل سيكون هناك صندوق واحد للتقاعد مع جميع الموظفين أو صندوق خاص مع وجوب إشراكنا في الحوار”.

مصدر: هسبريس
تابع المزيد من المقالات على موقعنا: مغرب نيوز أون لاين

اشترك في جوجل الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *