مشروع قانون المالية على طاولة البرلمان

تيل كيل عربي

من المرتقب أن يعقد البرلمان جلسة عامة مشتركة الاثنين المقبل 19 أكتوبر الجاري طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية لسنة 2021.

وكان المجلس الحكومي قد صادق في اجتماعه أمس الجمعة على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وكشف الحكومة في بلاغ لها أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يعطي أولوية في توجهاته الأساسية لخلق مناصب الشغل ودعم المقاولة الوطنية وتعميم التغطية الاجتماعية.

وترتكز هذه التوجهات على المحاور الثلاث التالية:

المحور الأول: تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني؛ ستتم ترجمته من خلال مجهود مالي استثنائي، والذي يهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم السيولة لدى المقاولات من خلال آليات الضمان، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وفي هذا الإطار:

  • تم التوقيع على “ميثاق من أجل الإقلاع الاقتصادي والتشغيل” بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تنزيل مخطط شامل ومندمج للإنعاش الاقتصادي؛
  • تم التوقيع، كذلك، على عقود-برامج من أجل إقلاع قطاعات السياحة، وتنظيم المناسبات والحفلات، بالإضافة إلى المقاولات العاملة في فضاءات الترفيه والألعاب. وذلك بهدف ضخ دينامية جديدة بهذه القطاعات والحفاظ على مناصب الشغل؛
  • تم إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، خصه صاحب الجلالة نصره الله باسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، والذي سيتم تخويله الشخصية المعنوية. حيث ستتركز مهام هذا الصندوق حول دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة؛
  • كما تم تعزيز الاستثمار العمومي، ليبلغ 230 مليار درهم، منها 45 مليار درهم ستتم تعبئتها في إطار صندوق محمد السادس للاستثمار.

المحور الثاني: الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، خلال سنتي (2021 و2022)، كمرحلة أولى في إطار تنزيل الإصلاح المجتمعي العميق المتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية، والذي ستتم مواكبته عبر:

  • مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للتأمين الإجباري عن المرض، ويتعلق الأمر بالقانون 00-65 بمثابة مدونة للتغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة لفئات المهنيين، والعمال المستقلين والأشخاص غير المأجورين الذين يمارسون مهنا حرة؛
  • إعادة تأهيل وتطوير البنيات التحتية الاستشفائية.
  • تبسيط النظام الضريبي للمهنيين ذوي الدخل المحدود من خلال إحداث “مساهمة مهنية موحدة”؛
  • إحداث مساهمة اجتماعية للتضامن ستمكن من تحصيل ما يناهز 5 ملايير درهم، سيتم تخصيصها “لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.

المحور الثالث: تعزيز مثالية الدولة وعقلنة أدائها، من خلال الشروع في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي يروم خلق التجانس في مهامها والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما سيتأتى، على الخصوص عبر:

  • حذف بعض المقاولات أو فروعها، والتي لم يعد لتواجدها أي ارتباط بأهداف إحداثها، مع تجميع المؤسسات والمقاولات الناشطة في قطاعات متشابهة داخل أقطاب كبرى. وقد تم إعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛
  • خلق وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية، وتقييم نجاعتها. وقد تم إعداد مشروع قانون في هذا الصدد وسيتم عرضه على المصادقة في القريب العاجل.

مصدر: تيل كيل عربي
تابع المزيد من المقالات على موقعنا: مغرب نيوز أون لاين

اشترك في جوجل الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *