مراسلون بلا حدود تتهم الجزائر باستغلال أزمة كورونا لتصفية حساباتها مع الصحافة

2020-03-30 : 23:30

مراسلون بلا حدود تتهم الجزائر باستغلال أزمة كورونا لتصفية حساباتها مع الصحافة

القناة ـ أ ف ب

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود الأحد ما أسمته « توظيف وقح لكوفيد-19 من قبل النظام الجزائري لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة »، إثر اعتقال مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني الذي أودع الحبس الاحتياطي « حتى تحديد موعد لمحاكمته ». واتهم خالد درارني بـ »التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية » وشارك وغطى العديد من مظاهرات الحراك الشعبي.

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود الأحد أن « مراسلها في الجزائر الصحافي خالد درارني أودع الحبس الاحتياطي حتى تحديد موعد لمحاكمته »، ووجهت له اتهامات بـ »التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية ».

ودانت المنظمة بشدة « التوظيف الوقح لكوفيد-19 من قبل النظام الجزائري لتصفية حساباته مع الصحافة الحرة والمستقلة ».

 وأوقفت الشرطة مساء الجمعة الصحافي المقرب من الحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام. وجاء ذلك تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت الأربعاء بعد إلغاء محكمة العاصمة إجراء المراقبة القضائية الذي فرضته عليه في محاكمة سابقة.

إيداع الصحافي في سجن الحراش

 من جهتها، قالت اللجنة الوطنية لإطلاق سراح الموقوفين على صفحتها على فيس بوك إن درارني مثل الأحد أمام مدعي محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، بحضور عدد من محاميه. وأضافت أنه « في صحة جيدة ومعنوياته مرتفعة ».

 وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه « تم تنفيذ بطاقة الجلب. أوقف خالد درارني الساعة 22,00 الجمعة، واقتيد إلى مقر الأمن ونقل السبت إلى سجن الحراش في العاصمة في انتظار المحاكمة التي لم يحدد موعدها حتى الآن ».

   وأسس درارني موقع قصبة تريبون، وهو كذلك مراسل قناة « تي في 5 موند » الناطقة بالفرنسية.

  وإضافة إلى درارني، تقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هناك عشرات الموقوفين في الجزائر على خلفية ارتباطهم بالحراك.

وتعاني الجزائر على غرار العديد من الدول العربية من نقص في المعدات والطواقم الطبية لاحتواء تفشي فيروس كورونا على أراضيها.

مصدر: القناة
تابع المزيد من المقالات على موقعنا: مغرب نيوز أون لاين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *