مضامين تقرير “مجلس بوعياش” حول الريف تجلب انتقادات حقوقية

انطباع سلبي ترسّخ لدى العديد من الفعاليات الحقوقية، اليسارية والإسلامية على حد السواء، بشأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ذي الصلة بـ “أحداث الريف”، نافية صحّة المضامين الواردة في صفحاته، مجددة التأكيد أن محاكمة المعتقلين الموزعين على سجون المملكة لم تكن عادلة.

وأورد تقرير “مجلس بوعياش” أن “أعمال العنف بدأت بعد أول محاولة اعتصام بنصب الخيام بساحة محمد الخامس، حيث خلف تفريقها إصابات مختلفة”، وتابع: “بعد ذلك، توالت أعمال العنف التي استعمل فيها الرشق بالحجارة والمقالع وإضرام النار أحيانا”، مشيرا إلى أن “أعمال العنف كانت تحدث غالبا نتيجة رفض تنفيذ نداءات تفريق التجمهرات، وأحيانا بعد الرشق بالحجارة”.

كما أورد المجلس أيضا أن “المحتجين حاصروا مروحية تقل وزراء ومسؤولين بمنطقة إساكن، ومنعوها من الإقلاع ورشقوها بالحجارة”؛ مضيفا: “الملاحظ أنه في شهر يونيو توالت الوقفات والاحتجاجات بشكل يومي تقريبا، كما تميز شهر يوليوز بتصعيد الاحتجاجات وتعدد المبادرات الحكومية والمدنية”.

المجلس تحوّل إلى مدعٍّ عامٍّ

محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، قال إن “المنظمة سبق لها أن قدّمت ملاحظاتها بشكل مفصل بشأن الاختلالات الكبرى التي شابت المحاكمة مباشرة بعد صدور الأحكام الابتدائية، بالنظر إلى أنها لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة، ما يجعل هؤلاء المعتقلين أبرياء إلى حدود تحقق العدالة الحقيقية”.

وأضاف السكتاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الهيئة التي كان يفترض أن تقوم بدورها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والانتصار للضحايا، نصّبت نفسها مدعيا عاما ضد ضحايا أحداث حراك الريف الذين يوجدون وراء القضايا في العديد من السجون”.

وزاد الفاعل الحقوقي قائلا: “من كان يجب أن يوضع في قفص الاتهام هي الحكومة التي وفرت وخلقت المناخ الملتهب في منطقة الريف، الذي تفجّر من خلال الاحتجاجات السلمية للتعبير الشعبي عن فشل النموذج التنموي في المنطقة، وهو فشل يطال المغرب ككل، بعدما أقرت الدولة على مستوى أعلى سلطة فيها بفشل نموذج التنمية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “شباب الحراك نبهوا الدولة إلى سياساتها الخاطئة فقط، ومن ثمة يجب على المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يوجه تهمته للحكومة التي خلقت هذه الظروف التي وضعت استقرار المغرب مهب الريح”، مضيفا: “عوض أن يكون (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) أداة للبحث عن إطار يروم حل المشكلة التي أصبحت تثقل كاهل المغرب والانتصار للضحايا، فإنه فقد دوره حقيقة ليُصبح جزءا من المشكلة”.

“المجلس يسيء في تقريره لهذه المؤسسة التي لا ننكر أنها لعبت دورا مهما في حماية حقوق الإنسان خلال كثير من الفترات، سواء خلال فترة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أو في بقية المراحل”، يقول السكتاوي، الذي اعتبر أن “المصداقية سقطت الآن عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وشدد الفاعل الحقوقي عينه على أن “مدد السجن التي وصلت إلى عشرين سنة جاءت نتيجة دفاع الشباب عن حقهم في الاحتجاج الطبيعي والتعبير عن غضب المواطنين من وضع مؤرق”، لافتا إلى أن “المحاكمة لم تكن منصفة، حيث أدين المحكوم عليهم استنادا إلى أدلة زُعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”.

وتساءل السكتاوي: “لماذا أبعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا سابقا لم يتم تعميمه أجراه طبيبان مشهود لهما بالخبرة والنزاهة؟”، مبرزا أن “الطبيبين خلصا إلى أن اعتقالات شباب حراك الريف شابتها الكثير من الخروقات، لا سيما ما يتعلق بالتعذيب”، خاتما بأن “المجلس بدل أن يكون مؤسسة حيادية، أصبح أداة وظيفية في أيدي الحكومة، بل وأصبح مدعيا عاما”.

مؤسسة تقف بجانب الدولة

من جانبه، أورد محمد سلمي، منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، أن التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص حراك الريف، الأحد المنصرم، “يؤكد وفاء المجلس للخط التحريري الذي رُسم له، وللهامش المسموح له به في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”.

وقال سلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا الوضع “تسائله مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادئ بلغراد للعلاقة بين البرلمان والمجلس”، مضيفا أن “مئات الصفحات وما فيها من تدقيقات تدل على مجهود كبير بُذل في إنجاز هذا التقرير، لكن الذي يهم المتتبع الحقوقي وكذا المواطن هو ألا يكون المجلس منبرا إعلاميا إضافيا للدولة”.

وأشار القيادي عينه إلى أن “عائلات المعتقلين تنتظر الإفراج عن أبنائها، لكن كل هذا لم يحقق فيه التقرير شيئا يذكر. وقد ركز بعض المتتبعين على الهفوات التي سقط فيها التقرير، إلا أن الأهم من ذلك هو مصير المجلس وآفاقه المستقبلية ومصداقية خدمته للأهداف التي أنشأ من أجلها”.

لذلك، يخلص المتحدث نفسه إلى أن “هذه المؤسسات الوطنية الحقوقية أُريد لها في المنتظم الدولي أن تكون بجانب الضحايا، لا بجانب الدولة، وقد قام المجلس في ماضيه بشيء من هذا القبيل، مثل التقرير الذي أصدره إثر مقتل مناضل حركة 20 فبراير كمال العماري بآسفي، وإن لم يصدر توصيات بشأن هذه القضية”.

ونبّه سلمي إلى أن “المجلس ظل عاجزا أمام تشميع البيوت والإعفاءات والترسيب في الامتحانات لأعضاء العدل والإحسان، وأمام التضييق على حرية الرأي والتعبير، وغير ذلك من القضايا الحقوقية الهامة؛ ومن ثمة، فإن تقرير المجلس عن حراك الريف سيتم حفظه في الرفوف لينسى بسرعة ويطوى ولن يروى، والمجلس في وضعه الحالي بحاجة إلى دعم حقوقي حقيقي”.

مصدر: هسبريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *