حقوقيون ومعتقلون سابقون بدعم لـ”معتقلي الريف”

يستعدّ حقوقيون ومعتقلون سياسيون مغاربة سابقون لتنظيم شكل نضالي تضامني مع “المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام” في السجون المغربية، يومي الجمعة والسّبت من الأسبوع الجاري.

ومن المقرر أن يتضمن هذا الشكل التضامني إضرابا عن الطعام بالمقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد بالبيضاء “تضامنا مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، الذين تجاوزوا العشرين يوما في معركة الأمعاء الفارغة”، ابتداء من الساعة السابعة مساء من يوم غد الجمعة إلى السابعة مساء من يوم السبت الذي يليه.

ومن المرتقب أن يتطرّق النشطاء المتضامنون مع معتقلي الريف للتقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطلع الأسبوع الجاري، معنونا بـ”تقرير احتجاجات الحسيمة”.

وقالت سارة سوجار، ناشطة حقوقية، إنّ هذا اللقاء يجمع “مجموعة من النشطاء والمعتقلين السياسيين السابقين والحقوقيين”، قصدَ “التعريف بقضيّة المعتقلين السياسيين بشكل عام، ثم إزالة الضباب عن معركة الإضراب عن الطعام التي يخوضها معتقلو حراك الريف والتعريف بها أكثر”.

وذكرت سوجار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ الإضراب عن الطعام الذي يخوضه معتقلو حراك الريف “مطالبُه بسيطة” وواردة في قانون السجن، وعلى رأسها “الحق في الفسحة، والحق في زيارة الأصدقاء والأقارب، والزيادة في مدّة المكالمة الهاتفية، والحصول على المجلّات والجرائد دون انتقائية، والمعاملة الحسنة داخل السجون، ورفع الحصار والتضييق مثل الإجبار على الحديث باللغة العربية لا باللهجة الريفية”.

ووضّحت المتحدّثة أنّ “هذه المبادرة هي تضامنية أوّلا مع المعتقلين، وتعرف بقضية إضرابهم عن الطعام، وضرورة الإفراج الفوري على جميع المعتقلين في قضايا سياسية”.

وبيّنت المصرّحة أنّ هذا النشاط التضامني يتضمن “إضرابا عن الطعام لمدة أربع وعشرين ساعة، ولقاء مفتوحا مع المعتقلين السياسيين السابقين، ونقاشا حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة مجموعة من النشطاء والحقوقيين والمحامين، بما أنّ التقرير لم يتناول هيئة الدفاع عن المعتقلين، إضافة إلى التعريف بالمحاكمات وقضايَا الاعتقال السياسي التي تروج اليوم”.

وسيحتضن مقرّ الحزب الاشتراكي الموحّد بمدينة الدار البيضاء هذا النشاط التضامني، مع “إمكانية الدخول في معارك أخرى مفتوحة إذا لم يوقف المعتقلون إضرابهم عن الطّعام”، بحسب سارة سوجار.

مصدر: هسبريس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *